مخالفت نمایندگان با دو فوریت لایحه استفساریه درباره بکارگیری افراد خارج از دولت
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۲۴۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک و دو فوریت لایحه استفساریهای مخالفت کردند که در آن این موضوع شفاف شده بود که انتخاب و یا انتصاب افراد شاغل در بخش غیردولتی در دولت بلامانع است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه، دو فوریت لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بررسی قرار دادند که این دو فوریت با ۱۰۸ رای موافق، ۹۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر تصویب نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سپس یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با ۱۰۷ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر به تصویب نرسید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به اینکه تصویب فوریت به دو سوم رای نمایندگان احتیاج دارد، یک و دو فوریت این لایحه رای نیاورد لذا به صورت عادی اعلام وصول میشود.
متن لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است: موضوع استفساریه: آیا انتخاب یا انتصاب مقامات سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همطرازان آنها مشمول فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ممنوعیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور بوده و باید صرفاً از میان کارکنان دولت باشد یا میتوان این افراد را از بخش غیردولتی نیز انتخاب و یا منصوب کرد؟
پاسخ: انتخاب یا انتصاب مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همطرازان آنها هر کدام تابع قوانین مربوط بوده و مشمول فصول ششم و هفتم و ممنوعیت مقرر در ماده (۴۷) قانون یادشده نیست و انتخاب یا انتصاب افراد شاغل در بخش غیر دولتی در سمتهای مذکور بلامانع است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه استفساریه دو فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»